وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي كشف عن مفاجأة كبيرة بخصوص اختفاء 2.530 تريليون دينار من صندوق الرعاية الاجتماعية التابع للوزارة. الوزير وضّح أن رصيد الصندوق كان يتجاوز تريليونين وخمسمئة وثلاثين مليار دينار، قبل ما تكتشف الوزارة مؤخراً أن المبلغ «تم سحبه بالكامل بدون علم أي جهة داخل الوزارة».
الأسدي ذكر أن رأسمال الصندوق تضاعف ست مرات بعد استلامه المنصب، وصار جاهز للانطلاق في مشروع استثماري يمتد لـ 10 سنوات حتى يعتمد على نفسه وما يحتاج للموازنة العامة. لكن أثناء مراجعة الحساب قبل شهرين، تبين أن المبالغ كلها مسحوبة، الأمر الي دفع الوزارة لتقديم شكوى قضائية، ووضع وزارة المالية ومصرف الرافدين في دائرة الاتهامات المتبادلة حول الجهة الي سحبت الأموال.
وأضاف الوزير أن المعلومات الي وصلت له تشير إلى أن الأموال استخدمت في شراء سندات بدون أي غطاء قانوني، وأن الحكومة حالياً تلجأ لبيع هذه السندات كل شهر حتى تقدر تستمر بدفع الرواتب، خصوصاً إذا نزلت أسعار النفط أقل من 70 دولار. ورجّح أن هذا المبلغ الضخم ربما تم استخدامه لتغطية رواتب الموظفين في الفترات السابقة.
من جانب آخر، وزارة المالية ردّت على تصريحات وزير العمل ونفت تماماً موضوع «سحب» المبالغ، وأكدت أن الأموال ما تزال موجودة بالحساب، لكن الحساب فقط «مجمّد لأسباب فنية». الوزارة ذكرت أن الحساب مفتوح منذ 2015 ومخصص حصراً لصرف رواتب الرعاية الاجتماعية حسب قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014، وبيّنت أن وزارة العمل ما كانت تتابع رصيد الحساب بالطريقة الصحيحة، وأنه كانت تُودع فيه مبالغ لا تتفق مع طبيعة الحساب، ومن ضمنها مبالغ مسترجعة من البطاقات الذكية من 2015 لغاية 2025.
وزارة المالية أشارت إلى أن ديوان الرقابة المالية اكتشف استخدامات خارج طبيعة الحساب، لكنها وضّحت أن كل الأموال، سواء كانت تحويلات أو تمويلات، ما تزال مثبتة بالحساب وما انسحبت. وأضافت الوزارة أن ديوان الرقابة سجّل ملاحظات رسمية وطالب بتحليل دقيق للإيرادات، ودعت جميع الجهات إلى التحلي بالدقة في التصريحات حتى ما يصير إرباك للرأي العام.
