هيئة التقاعد تناقش آلية جديدة لمنع تأخير رواتب المتقاعدين عند تزامنها مع العطل الرسمية
كشفت هيئة التقاعد العامة عن دخولها في مناقشات مباشرة مع عدد من المصارف الحكومية والأهلية، بهدف وضع حلول تمنع تكرار تأخير صرف رواتب المتقاعدين في حال صادف موعد الصرف عطلاً رسمية متتالية.
وأوضح مدير صندوق تقاعد موظفي الدولة الدكتور حيدر جاسم حمزة، في تصريح صحفي، أن الأول من كانون الثاني المقبل سيصادف يوم خميس عطلة رسمية، يعقبه يومي الجمعة والسبت، وهو ما قد يؤدي إلى تأخير توزيع الرواتب، لذلك يجري حالياً التنسيق مع المصارف لضمان صرفها في موعدها دون تأجيل.
سبب عدم صرف راتب التقاعد قبل بداية الشهر
وبيّن حمزة أن الصندوق لا يستطيع قانونياً صرف الراتب التقاعدي قبل اليوم الأول من كل شهر، موضحاً أن هذا الإجراء قد يسبب تداخلاً في النظام المصرفي، لأن راتب المتقاعد يُصرف مع بداية الشهر وليس مع نهايته كما هو الحال مع الموظفين.
وأكد أن صرف الراتب قبل موعده الرسمي قد يؤدي إلى خلل محاسبي يتمثل باستلام المتقاعد راتبين خلال شهر واحد، وهو أمر غير ممكن تطبيقه ضمن الأنظمة المالية المعتمدة حالياً.
خبير اقتصادي: راتب المتقاعد خط أحمر
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي علاء الدين القصير أن راتب المتقاعد يُعد خطاً أحمر لا يمكن المساس به لأي سبب كان، سواء كان سياسياً أو اقتصادياً أو مالياً، مشيراً إلى أن صندوق التقاعد كيان مستقل تماماً عن ملفات الرواتب الأخرى.
وأضاف أن أموال المتقاعدين هي استقطاعات ادخروها طوال سنوات خدمتهم الوظيفية، وأودعوها لدى الدولة، وبالتالي فإن أي تأخير في الصرف يجب أن يكون مبرراً بشكل واضح وشفاف.
دعوة لتوضيح أسباب التأخير
وأشار القصير إلى أن مشكلة تأخير رواتب المتقاعدين تتكرر لأسباب متعددة، داعياً إلى قيام وزارة المالية أو هيئة التقاعد العامة بشرح هذه الأسباب للرأي العام بشكل رسمي، لتجنب القلق الذي يصيب شريحة المتقاعدين عند كل عطلة رسمية.
خلاصة الخبر
- توجد مناقشات مع المصارف لتفادي تأخير رواتب المتقاعدين
- لا يمكن صرف الراتب قبل اليوم الأول من الشهر
- أي صرف مبكر قد يسبب خللاً محاسبياً
- راتب المتقاعد حق ثابت لا يجوز المساس به
نؤكد أن أي تحديث رسمي بخصوص موعد صرف رواتب المتقاعدين سيتم الإعلان عنه فور صدوره من الجهات المختصة.
